تعیین سقف ۱۰ فیصدی افزایش کرایه خانه در سراسر افغانستان

وزارت عدلیه امارت اسلامی اعلام کرده است که به‌منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه بهای کرایه خانه و حمایت از شهروندان، سقف افزایش کرایه در سراسر افغانستان برای سال جاری حداکثر ۱۰ فیصد تعیین شده است.

این تصمیم در نخستین نشست کمیته مشترک نظارت بر کرایه خانه‌ها اتخاذ شده و بر اساس آن، مالکان منازل مسکونی در صورت افزایش کرایه بیش از ۱۰ فیصد نسبت به سال ۱۴۰۳، تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

وزارت عدلیه تأکید کرده است که تمامی قراردادهای کرایه باید به‌صورت رسمی و در اوراق معتبر ثبت شوند و قراردادهایی که روی کاغذسفید یا اوراق غیررسمی انجام می‌گیرند، فاقد اعتبار خواهند بود.

این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که با بازگشت صدها هزار مهاجر افغان از کشورهای همسایه، کرایه‌های خانه در سراسر کشوربه‌ویژه در کابل با افزایش چشمگیری مواجه شده است.