سهم امارت اسلامی از قراردادهای معادن از ۱۳ تا ۵۶ درصد است
وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که سهم امارت اسلامی از معادن واگذار شده به شرکت‌های داخلی و خارجی از ۱۳ درصد تا ۵۶ درصد است.
همایون افغان سخن‌گوی این وزارت تاکید دارد که تمامی معادن افغانستان بر اساس رقابت آزاد میان شرکت‌ها واگذار شده و شفافیت کامل در این روند لحاظ شده است.
سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم گفت: «نسبت درصدی سهم امارت اسلامی به نوعیت معادن و منرال‌ها بستگی دارد. برای نمونه، در معادن آهن ۱۳ درصد، در مس بین ۱۹.۵ تا ۲۰ درصد، در سرب و جست بین ۲۰ تا ۵۰ درصد و در معادن طلا تا ۵۶ درصد سهم امارت اسلامی است.»
اتاق صنایع و معادن نیز سرمایه‌گذاری‌ها روی معادن گوناگون افغانستان را به سود اقتصاد کشور می‌داند.
سخی احمد پیمان معاون اول اتاق صنایع و معادن اظهار داشت: «هر معدن بزرگی که استخراج می‌شود، بخشی از درآمد آن باید به پروژه‌های زیربنایی اختصاص یابد تا حرکت اقتصادی شکل بگیرد. در حال حاضر، بعضی از پروژه‌ها مانند سرک‌های حلقوی از طریق منابع معدنی تأمین مالی می‌شوند.»
عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی افزود: «وقتی معادن استخراج و پروسس آن‌ها در داخل انجام می‌شود، از یک سو زمینه کار فراهم می‌شود و از سوی دیگر با ارزش افزودن به مواد، ارز نیز تولید می‌شود.»
وزارت معادن و پترولیم پیش از این گفته بود که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی، از استخراج غیرقانونی معادن جلوگیری شده و این وزارت در مبارزه با مافیا دست‌آوردهای چشم‌گیری داشته است.
