کمیسیون حقوق بشر: امکان جلوگیری از رویداد بهسود وجود داشت
کمیسیون حقوق بشر افغانستان یافتههای خود را از رویداد بهسود منتشر کرده است.
این کمیسیون در گزارش خود نوشته است که با رعایت اصول و معیارهای حقوقی امکان جلوگیری از رویداد بهسود وجود داشت اما نیروهای امنیتی بدون توجه معترضین را به رگبار بستهاند.
بر اساس این گزارش این اعتراضات بهسود پس از آن به خشونت کشیده میشود یکی از معترضین با استفاده از صلاح ماشیندار نصب شده بر یکی از تانکها در ساحه کوشش به فیر میکند و از سوی نیروهای امنیتی کشته میشود.
به گفته کمیسیون حقوق بشر، پس از کشتهشدن این معترض و متشنجشدن وضعیت، نیروهای امنیتی ابتدا فیر هوایی میکنند، اما در ادامه بدون ملاحظه و احتیاط لازم مستقیماً مردم ملکی را به رگبار میبندند که در نتیجه ۱۱ تن کشته و ۳۱ تن دیگر زخمی میشوند.
در گزارش این کمیسیون آمده است که نخستین امبولانس نیم ساعت پس از پایان تیراندازی نیروهای امنیتی بر مردم معترض، ساعت ۳:۳۰ عصر برای انتقال زخمیها به محل واقعه میرسند و دو تن از آنها را میتوانند به کلینیک محل منتقل کنند.
بر اساس این گزارش یکی از داکتران در کلینک فراخلم به ناظران این کمیسیون گفته است که علت دیرماندن اجساد و مجروحان به خاطر تداوم درگیری و جنگ، کمبود وسایط برای انتقال آنها و پنهانشدن مجروحان در زیر پلچک و گوشهوکنار محل واقعه بوده است.
همچنان در این گزارش آمده که بنا بر اظهارات شاهدان عینی، پس از ختم درگیری، بیشتر از صد تن از معترضان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در اتاق هوتل مقابل تعمیر ولسوالی تحت نظارت گرفته میشوند در حالیکه اسناد و شوهد مشخصی هم علیه آنان وجود نداشته است.
این کمیسیون در گزارش خود نوشته است که با تدبیر و رعایت اصول و معیارهای حقوقی و قانونی، امکان جلوگیری از این رویداد فاجعهبار وجود داشته است و گفته است که تحت نظارت قراردادن معترضان غیرمسلح و سلب دسترسیشان به امکان تماس با خانواده، اقدام غیرقانونی است و باید مسئولان در این مورد پاسخگو باشند.
تقریبا دو هفته پیش به تارخ دهم دلو، در یک گردهمایی، شماری از باشندهگان ولسوالی حصه اول بهسود میدان وردک، از فرمانده پولیس این ولایت میخواهند که بخاطر جلوگیری از هر گونه حادثهیی، با ترک این ولسوالی به مرکز ولایت برگردند و زمانی که معترضین با فرمانده این ولایت به نتیجه نمیرسند اعتراضات به خشونت کشده میشود که در آن بر اثر گلوله باری نیروهای امنیتی بر معترضین ۴۲ تن از افراد ملکی کشته و زخمی میشوند.
وزارت داخله وظیفه فرمانده پولیس این ولایت را به تعلیق درآورده و پرونده او را به دادستانی سپرده است.
